روز شمار حصر:

اصولگرایان، گروگان تندروهاي خود شده اند

روزنامه اعتماد شوراي نويسندگان

به نظر مي‌رسد كه اصولگرايان ميانه و باسابقه در حال گروگان گرفته شدن به وسيله برخي از نيروهاي تندروي رسانه‌اي منسوب به خودشان هستند. مشكلي كه وجود دارد اين است كه هيچ قدرت نظارتي و محدودكننده بر تندروها وجود ندارد و هر طور كه دوست دارند مي‌تازند. در اين راه آنقدر بي‌انصافي و تندروي كردند كه صداي رييس مجلس را هم درآوردند و با شدت به برخوردهاي سياسي اين دسته از اصولگرايان اعتراض كرد. اعتراض وي به صورت مشخص داراي سه وجه بارز بود. وي گفت كه: «برخي آقايان با جوسازي‌هاي ناعادلانه نسبت به مجلس نامردي كرده‌اند... اين آقايان مطلبي خلاف واقع آنچه تصويب شد را مطرح كرده‌اند و از مصوبه مجلس براي خود سوءاستفاده كرده‌اند... بنده بيني و بين‌الله متني را كه با مشورت شوراي نگهبان در مجلس مطرح شد نگاه مي‌كنم مطلقا نمي‌بينم كه در آن آمده باشد مسوولان ٢٤ ميليون حقوق مي‌گيرند... جرات نمي‌كنند به شوراي نگهبان چيزي بگويند چون از رد صلاحيت مي‌ترسند... امروز ديدم برخي رسانه‌ها از جمله صداوسيما موضوع را به گونه ديگري منعكس كردند كه گويا مجلس نظرش را عوض كرد، نه‌خير، مجلس همان نظر قبلي خودش را داشت... جنجالي در كشور ايجاد كردند كه گويا مجلس مي‌خواهد حقوق‌هاي نجومي را قانوني كند، آن هم به خلاف... قصد و نيت مجلس گرفتن جلوي حقوق‌هاي نجومي بود... الان هم كه شما اين را تصويب كرديد ببينيد برخي رسانه‌ها چه مي‌گويند، ببينيد مجلس حرفش را پس گرفت؟ حرف اصلي و اوليه خودمان را تاييد كرديم... من نمي‌خواهم نام بعضي از آقاياني را كه حرف‌هايي را مطرح كرده‌اند، بيان كنم، به دليل اينكه اين افراد در مجلس سابقه دارند و دريافتي‌هاي آنان از مجلس مشخص است؛ بنابراين آنقدر جانماز آب نكشند و بنده اطلاع دارم كه چگونه بوده‌اند و من نمي‌خواهم بيش از اين درباره اين موضوع صحبت كنم... جرات ندارند به شوراي نگهبان چيزي بگويند چون مي‌ترسند صلاحيت‌شان را رد كند.» نخستين وجه اين اعتراض نسبت به انتشار وارونه و غيرواقعي مصوبه مجلس است. اينكه آنچه گفته شده و به صورت تبليغاتي عليه مجلس منتشر شده است، مطابق مصوبه مجلس نيست. وقتي كه عده‌اي تا اين حد آشكار دروغي را به مصوبه مجلس نسبت مي‌دهند، طبيعي است كه اخبار و نظرات آنان نسبت به ديگران هيچ اعتباري ندارد و سراسر دروغ و هتاكي است.  وجه دوم اعتراض آقاي رييس مجلس كه خودش نيز از منسوبان به اصولگرايان است، به ناديده گرفتن علت اصلي اين مصوبه مربوط مي‌شود. اينكه اين قانون به دليل اعتراض و رد شوراي نگهبان مصوب شده است و منتقدين از اين نكته به خوبي آگاه هستند.

 

مي‌دانيم كه شوراي نگهبان هم وظيفه دارد كه مقررات و قوانين مغاير با شرع و قانون اساسي را رد كند و خواهان اصلاح آنها شود. به عبارت ديگر فقدان چنين مصوبه‌اي را خلاف شرع يا قانون اساسي دانسته‌اند (فارغ از اين نظر كه آيا تحليل و تفسير آنان درست است يا خير) منتقدين بايد خطاب خود را نسبت به شوراي نگهبان مي‌كردند و نه مجلس. پس چرا اصولا هيچ چيزي عليه شوراي نگهبان نگفته‌اند؟ به چند دليل كه يك علت آن را رييس مجلس ترس از رد صلاحيت آنان گفته است كه اين البته نقدي دوطرفه است. ولي علت ديگر آن تعارض انتقادات احتمالي به شوراي نگهبان با تصويري است كه از اين شورا ساخته‌اند. وجه سوم اعتراض آقاي رييس مجلس نسبت به دورويي برخي معترضين است كه با اصطلاح جانماز آبكشي آنان را نواخته است.‌اي كاش فيش حقوقي و رانت‌هاي اين افراد نيز منتشر مي‌شد تا درك بهتري از واقعيت مبارزه با نابرابري و فقر اين افراد ارايه شود. مساله اين است كه آنان مي‌خواهند كه افراد بي‌تجربه و كم‌سواد را با ٢٥ سال سن رييس بزرگ‌ترين كارخانجات كشور كنند و فرض هم كنيم كه حقوق‌شان زياد نباشد كه البته هست، ولي ضرري كه از بي‌تجربگي و سوءمديريت آنان از طريق اتلاف منابع و ورشكستگي به ملت زده مي‌شود هزاران برابر هنگامي است كه يك مدير لايق ولو با فيش‌هاي حقوقي بالا مدير باشد. همين كارها را كردند كه اقتصاد ملت را به اين خاك سياه نشاندند. مشكل ما فيش حقوقي نيست. مشكل شفافيت است. هر كسي هر چقدر مي‌گيرد شفاف و علني باشد آنان كه با شفافيت مخالفت مي‌كنند، حق ندارند كه نسبت به فيش‌هاي حقوقي آن هم به اين صورت اعتراض كنند.
نكته بسيار مهم ديگري كه اين روزها شاهد آن هستيم هجوم تبليغاتي و انتشار مطالب دروغ عليه دولت است. كافي است كه كوچك‌ترين چيزي به دست آورند تا آن را برجسته كرده و با دروغ‌هاي عجيب و غريب آن را منتشر كنند. اگر قرار بود كه اين رسانه‌ها در دوره احمدي‌نژاد نيز چنين رفتاري كنند، روزانه بايد ده‌ها و صدها خبر ريز و درشت را به اطلاع مردم مي‌رساندند، ولي ظاهرا در آن زمان مجاز به چنين كاري نبودند، حتي انتقادهاي عادي را هم انجام نمي‌دادند، چه رسد به اينكه انتقادات را برجسته‌سازي يا دروغ منتشر كنند. اين وضعيت محصول يك رانت و موقعيت ويژه سياسي است كه اگرچه به ضرر كشور است ولي به ضرر خودشان نيز هست.
با اين وجود معلوم نيست كه اصولگرايان باسابقه و علاقه‌مند به سرنوشت كشور چرا در برابر اين يكه‌تازي‌هاي تندروها و تخريب فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور سكوت مي‌كنند؟ به نظر مي‌رسد آنچه در ابتداي يادداشت گفته شد درست باشد كه اين جناح به گروگان تندروهاي خود در‌آمده است.