روز شمار حصر:

رمزگشايي تاريكخانه‌ زنجاني

اعتماد: متهم نفتي همچنان بازيگردان اصلي اين روزهاي سياست ايران است. زنجاني اگرچه خود حضور فيزيكي در ميان مجادله‌هاي سياسي ندارد، اما نام و اقداماتش آنچنان محور اصلي مباحثات قرار مي‌گيرد كه به راحتي مي‌تواند روابط بين سران قوا را به جنگ لفظي بكشاند. آخرين اظهارات رييس قوه قضاييه كه طي آن ايراداتي را به سه وزارتخانه دولت در پيگيري پرونده نفتي وارد ساخت، با اطلاعيه‌هاي جداگانه‌اي از سوي وزارتخانه‌هاي امور خارجه، اطلاعات و نفت روبه‌رو مي‌شود. اگرچه آملي لاريجاني در همان جلسه مسوولان عالي قضايي، گزارش‌هاي مربوط به عملكرد دولت را كه مورد نقد او قرار مي‌گيرد، به سخنگوي قوه قضاييه حواله مي‌دهد تا با اسناد و مدارك از جزييات آن بگويد، اطلاعيه‌هايي است كه از سوي دولتي‌ها منتشر مي‌شود. اطلاعيه‌هايي كه همگي حاوي جزييات ‌ريزي از اقدامات صورت گرفته است، بدون احتساب واكنش احتمالي مسوولان قضايي تا اين لحظه، نشان مي‌دهد كه آنها از هيچ كمكي به قوه قضاييه دريغ نكرده‌اند.

پرونده براي چه به جنجال كشيده شد؟
با آغاز رسيدگي به پرونده نفتي خيلي‌ها از قرار گرفتن اسامي وزراي دولت گذشته در كيفرخواست صادره اطمينان داشتند. علني شدن دادگاه‌ها هم تاييدي بر اين اطمينان شد تا در دفاعيات زنجاني نام‌هايي از همان وزرايي كه حدس مي‌زديم به زبان بيايد. نام‌هايي كه رييس دستگاه قضا از باز بودن پرونده براي آنان خبر مي‌دهد، اگرچه خيال خيلي‌ها را براي پيگيري مسببان ورود چنين خسارتي به بيت‌المال راحت مي‌كند اما براي حسن روحاني همچنان به صورت يك معما باقي مي‌ماند. او در تمام سخنراني‌هاي خود پاي زنجاني را به ميان مي‌كشد آن هم نه از اين جهت كه چه تخلفاتي را مرتكب شده است بلكه از باب حامياني كه بدون حضور آنان چنين تخلفاتي از سوي او نمي‌توانسته صورت بگيرد. با زياد شدن درخواست‌هاي حسن روحاني، پاي وزارت اطلاعات هم به ميان مي‌آيد. او در آخرين سخنراني خود از خواسته دولت مي‌گويد كه دو سال پيش از دستگاه قضايي دارد، تا با ارجاع پرونده نفتي به وزارت اطلاعات بتواند همه جوانب آن را مورد رسيدگي قرار داده و از اين طريق همه عاملان به‌سزاي اعمال خود برسند. اما انگار با مكاتباتي كه صورت مي‌گيرد اين درخواست محقق نمي‌شود. اگرچه حسن روحاني آن را در قالب گلايه از دستگاه قضايي مطرح مي‌كند اما رييس قوه قضاييه عنوان مي‌كند: «تاكيد كردم كه پيشنهاد خوبي است و اين كار را انجام بدهيد؛ منتها بعد مشخص شد كه موانعي وجود دارد كه مربوط به دستگاه قضايي نبوده، بلكه از ناحيه برخي وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.» آملي لاريجاني با اين جمله به سراغ چند وزارتخانه دولت يازدهم رفته و ايراداتي را بر اقدامات آنان وارد مي‌داند. وزارت خارجه كه از سوي آملي لاريجاني با اين جمله كه «آقايان در دستگاه ديپلماسي ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام كردند كه آن هم نتيجه‌اش همان شد كه همه مي‌بينيم. به هر حال در عالم ديپلماسي كارهاي ديگري هم در كشور وجود دارد؛ از جمله همين موضوع (پرونده زنجاني) كه كار دستگاه ديپلماسي كشور بود. از نهادهايي مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزي سفر كردند اما كسي به حرف‌شان اعتنا نكرد. آيا مقصر قوه قضاييه است؟» مخاطب قرار مي‌گيرد نخستين واكنش‌ دولت را با صدور اطلاعيه‌اي اعلام مي‌كند. اين وزارتخانه تاكيد مي‌كند: «هيچگاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده است كه راسا وارد پيگيري موضوع شود و لذا هيچ اطلاعاتي از محتواي پرونده براي پيگيري در اختيار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است، چون اصولا ورود به چنين حوزه‌اي خارج از شوونات عرفي هر وزارت امور خارجه‌اي است.» وزارت اطلاعات دومين نهاد دولتي است كه در پاسخ به همين جملات رييس دستگاه قضا اطلاعيه‌اي صادر كرده و در آن تاكيد دارد: «وزارت اطلاعات در دو بعد پيشگيري و عملياتي اقدام به رديابي مالي فعاليت‌هاي زنجاني و بانك‌هاي وي در خارج از كشور و شناسايي ٧٠٠ ميليون دلار از وجوه آنها كرده است.» اگرچه اقدامات دو وزارتخانه اطلاعات و امور خارجه براي مردم ناشناخته مانده و نياز به صدور چنين اطلاعيه‌هايي احساس مي‌شد، اما عملكرد وزارت نفت براي ‌خيلي‌ها روشن و مبرهن است. اقداماتي كه با اعلام شكايت از بابك زنجاني از همان آذرماه ٩٢ آغاز شد و به وكالت از سوي زنجاني براي بازپس‌گيري بيت‌المال انجاميد، آنقدر براي مسوولان وزرات نفت مهم بود كه در برابر خبرهاي منتشر شده آنها هم دست به صدور اطلاعيه بزنند و اعلام كنند: «ما جلسات متعددي با افرادي كه اموال متهم در خارج از كشور در تصاحب آنهاست، داشته‌ايم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان محترم يا معاونان‌شان منتقل شده و هماهنگي لازم وجود دارد».


عمادالدین باقی
سیدمصطفی تاجزاده
نرگس محمدی