روز شمار حصر:

به جای اظهارنظرهای متفاوت، نظام قضایی را شفاف کنید

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت: سخنگوي محترم قوه قضاييه در گفت‌وگوي فوق‌العاده ديروز خود به نكات و موضوعات گوناگوني اشاره كردند. اين يادداشت در مقام پرداختن به يك مورد از سخنان آقاي اژه‌اي است. استفاده از كلمه خويشتنداري در نحوه برخورد قوه قضاييه است. ما نمي‌دانيم كه اين اصطلاح از كجا وارد فرهنگ قضايي شده است؟ همچنان كه در نقطه مقابل خويشتنداري، برخي افراد از دستگاه قضايي مي‌خواهند كه با فلان موضوع قاطعانه برخورد كند. اصولا مگر دستگاه قضايي واجد هويتي اداري براي برخورد با مسائل است؟ اجازه دهيد مثالي زده شود. فرض كنيد كه در جايي سرقت يا اختلاسي رخ داده يا اتهامي زده شده باشد. خويشتنداري يا برخورد قاطع با اين موارد چه معنايي مي‌دهد؟ هيچ. مگر اينكه دستگاه قضايي و دادگستري را در قالب يك نظام سلسله مراتب اداري مثل فلان وزارتخانه ببينيم. در غير اين صورت هر چيزي كه رخ دهد، پليس و مدعي‌العموم يا شاكي خصوصي شكايت خواهند كرد، سپس دادگاه مطابق قانون و مستقل از هر فشار ديگري بايد رسيدگي و حكم صادر كند و هيچ كس هم نمي‌تواند مانع از پيگيري اين مسائل در هيچ يك از مراحل رسيدگي شود. پس از صدور حكم نيز ذي‌نفعان حق اعتراض دارند و پس از نهايي شدن حكم، اجرا خواهد شد. همه مراحل مذكور بايد صد درصد مطابق قانون باشد. ممكن است بر حسب شرايط وقوع جرم؛ قضات گوناگون، احكام سبك‌تر يا سنگين‌تري را صادر كنند ولي فرض بر اين است كه همه اينها مطابق قانون است و در نهايت در مرحله تجديدنظر نيز احكام متعادل مي‌شوند و دستگاه قضايي شامل رييس و معاون و ساير مسوولان آن هيچ دخالتي در انجام اين مراحل ندارند و نبايد هم داشته باشند. آنان فقط بايد نظارت عام كنند تا اين مراحل بهتر پيش برود. بنابر اين در اجراي اين مسير، دستگاه قضايي كجاست كه بخواهد قاطعانه اقدام كند يا مثلا خويشتنداري از خود نشان دهد؟ چنين اصطلاحاتي مي‌تواند عدم استقلال محاكم را به ذهن متبادر كند.
اجازه دهيد كه بگوييم خطر اين نگرش كجاست؟ اين روزها يك روحاني از جناح اصولگرايان تندرو، انواع و اقسام اتهامات زشت را به دولت و وزير خارجه زده است. اين اتهامات يا وارد و درست است يا نادرست. وظيفه قانوني مدعي‌العموم اين است كه بلافاصله اتهام‌زننده را احضار كند و خواهان مستندات او باشد. اگر يك نفر اعلام كند كه در فلان جا ٥ نفر به دست كسي كشته شده‌اند، طبيعي است كه نيروي انتظامي يا دادسرا فوري او را براي اخذ اطلاعات احضار مي‌كند. اين وظيفه قانوني آنان است. اگر شخصي شاهد باشد كه انساني را كشته‌اند و اعلام نكند، دادگاه مي‌تواند او را مجازات كند. پس وقتي گفته مي‌شود كه آقاي ظريف تعهد داده كه آقاي قاسم سليماني را كت بسته تحويل امريكايي‌ها دهد، بلافاصله بايد گوينده را احضار كرد و مستندات او را خواست تا در صورت صحت، فرد خائن را از وزارت عزل و مجازات كرد و اگر نادرست است حتما بايد او را مجازات سختي كرد. ولي چرا هيچ اقدامي صورت نمي‌گيرد؟ تا به حال حتي يك نمونه از اين اتهامات به جايي نرسيده است.

در همين مصاحبه آقاي اژه‌اي اعلام كردند كه اختلاس ١٢ هزار ميلياردي از اساس نادرست است. اين را كه ايشان نبايد بگويد. كسي كه مدعي چنين اختلاسي شده، بايد احضار شود و مستندات خود را بگويد. اگر چنين چيزي را در اختيار داشت كه بلافاصله متهمان احضار و مجازات شوند و اگر نداشت خودش را به عنوان تشويش اذهان عمومي مجازات بايد كرد.
نمونه ديگر دانشگاه آزاد است. تا حالا هيچ خبري نبود حالا به يك‌باره سيل اتهامات ريز و درشت به سوي رييس سابق آن سرازير شده است؛ ما نمي‌دانيم كه اين اتهامات درست است يا نادرست. در اين مقام هم نيستيم، ولي اين را مي‌دانيم كه چرا اتهام‌زنندگان تاكنون يكي از اين موارد را از طريق قانوني پيگيري نكرده‌اند يا اگر اقدام كرده‌اند چرا به نتيجه‌اي نرسيده است؟ حالا هم كه گفته شده است در نهايت هيچ‌كدام از دو طرف محاكمه و مجازات نخواهند شد!
ملاحظه مي‌كنيد كه مساله ريشه در همان دو حكم قاطعيت در برخورد يا خويشتنداري در برخورد دارد.

تا وقتي كه دادگاه‌ها نتوانند وظايف عادي خود را براساس قانون انجام دهند بايد هر روز شاهد اظهارات ريز و درشت مقامات قضايي در اموري باشيم كه هيچ نيازي به بيان آنها نيست. در كجاي دنيا سخنگوي قوه قضاييه بايد درباره ريز و درشت اقدامات دادگاه‌ها توضيح دهد. دادگاه‌ها شفاف و علني هستند و طرفين ماجرا وكيل دارند و از كليات آن خبر دارند و خودشان از طريق رسانه‌ها اطلاع‌رساني خواهند كرد. با وجود و ادامه چنين وضعي هيچ يك از مسائل اصلي كشور نيز حل نخواهد شد.


عمادالدین باقی
سیدمصطفی تاجزاده
نرگس محمدی