روز شمار حصر:

چرا وزير پيشنهادي وزارت نيرو راي نياورد؟

اعتماد: از ميان ١٧ وزير پيشنهادي فقط آقاي بيطرف، وزير پيشنهادي براي وزارت نيرو نتوانست راي اعتماد كسب كند. واقعيت اين است كه به لحاظ توانايي‌هاي فردي يا تجربيات و حتي عملكرد، آقاي بيطرف از ميانگين كابينه موجود بالاتر است و به احتمال فراوان اين واقعيت از ديد نمايندگان نيز پنهان نبوده است. پس چرا راي اعتماد به دست نياورد؟ چندين علت را مي‌توان در اين باره برشمرد. در اين يادداشت به چند علت مهم آن اشاره مي‌شود. عللي كه تا حدي قابل ديدن است.

نخستين عامل را بايد در انتساب وي به اصلاح‌طلبان دانست. در حقيقت اين انتساب كافي بود كه فراكسيون تندرو به صورت دربست از راي دادن به وي اجتناب كند. ولي اين عامل به تنهايي نمي‌توانست موجب راي نياوردن وي شود. زيرا اگر اين عامل به تنهايي چنين نتيجه‌اي مي‌داشت، وزراي ديگري هم بودند كه بايد اعتماد كسب نمي‌كردند.
علت دوم شايد كم‌انگيزگي براي رسيدن به صندلي وزارت و عدم حضور در لابي‌هاي مرسوم و معمول در مجلس براي كسب راي اعتماد بود. اگر وي همچون برخي افراد به‌شدت در پي كسب راي اعتماد بود، در اين صورت شايد اقدامات بيشتري را در جهت ارتباط با نمايندگان انجام مي‌داد. همچنين ممكن است كه نوعي اطمينان‌خاطر از راي آوردن، موجب شده كه گفت‌وگوهاي دوجانبه و غيرفراكسيوني را به اندازه كافي انجام نداده است. البته اين رفتار ممكن است ناشي از عدم پذيرش آقاي بيطرف براي ورود به معاملات سياسي با برخي از نمايندگان نيز باشد. ولي شايد واقعيت وزارت نيرو پرده از حقايقي بردارد كه درك ما را نسبت به اين وزارتخانه و راي نياوردن نامزد پيشنهادي تا حدي دگرگون كند.  وزارت نيرو به كلي متفاوت از وزارتخانه‌هاي ديگر است. چند ويژگي اساسي آن در هيچ نهاد ديگري نيست. مهم‌ترين ويژگي آن عرضه‌كننده به نسبت انحصاري دو كالاي ضروري آب و برق است. دو كالايي كه تقريبا همه مردم از آن استفاده مي‌كنند، به‌شدت هم به آن نيازمند هستند. كافي است در جايي براي چند دقيقه يا چند ساعت آب يا برق قطع شود، زندگي در آنجا مختل خواهد شد. عرضه هر دو كالا نيز انحصاري است. هيچ كالاي ديگري واجد اين ويژگي‌ها نيستند.
از سوي ديگر توليد و عرضه هر دو كالاي آب و برق در وضعيت بحراني قرار دارد. مساله آب كه تقريبا به عنوان يكي از ابرچالش‌هاي ايران شناخته شده است. محدوديت منابع آب، كاهش بارش‌ها، نقل و انتقالات مساله‌ساز آب، افزايش جمعيت و بالا بودن مصرف سرانه، فرسودگي شبكه انتقال آب، مشكلات ناشي از سدها و عوارض زيست‌محيطي و خشكي تالاب‌ها و درياچه‌ها و... همه و همه آب را به عنوان يك ابرچالش مطرح كرده است. به علاوه فقدان سرمايه‌گذاري لازم در زمينه برق در دو دولت گذشته و نيز فرسودگي نيروگاه‌ها و شبكه انتقال نيرو، توليد را نسبت به مصرف با تاخير فاز مواجه كرده است.
همين امسال با قطعي برق مواجه شديم و اگر يك تحرك به اقتصاد وارد شود و مصرف برق كارخانجات افزايش پيدا كند، بدون ترديد با كسري قابل توجه در توليد برق مواجه مي‌شويم و خاموشي‌ها به‌شدت افزايش خواهد يافت.
اين دو مشكل يك طرف و بدهي‌هاي كلان وزارت نيرو به پيمانكاران نيز معضل بزرگ‌تر اين وزارتخانه است كه بنابه برخي از آمارها اين وزارتخانه را به بدهكارترين وزارتخانه تبديل كرده است. وزيري كه پيشاپيش تعهدات لازم را در برابر بدهكاران بايد بپذيرد و از سوي ديگر هيچ آب و برق اضافي در اختيار ندارد كه قول آن را به اين و آن بدهد و به تعبير ديگر وزيري كه دستش خالي است، چگونه مي‌تواند وارد تعاملات با نمايندگان براي كسب راي اعتماد شود؟ وزيري كه بايد عهده‌دار عرضه آب و برق به مردم باشد و اين عرضه نيز انحصاري است و از آن مهم‌تر اينكه قيمت‌گذاري آن نيز از اختيار دولت و وزارتخانه خارج است و تقاضاي مردم براي اين دو كالا بسيار بيشتر از توليد و عرضه است.

در خصوص آب كافي است گفته شود كه براي مصرف و تخصيص آب، هنوز نتوانسته‌ايم سياست روشني با تامين سرمايه‌هاي لازم آن فراهم كنيم. ضمن اينكه نه فقط در سطح مصرف‌كننده نهايي كه مردم باشند، بلكه در سطح مناطق جغرافيايي نيز اختلافات مهمي در زمينه آب وجود دارد كه هركدام آنها مي‌تواند منشا بحران‌هاي مهمي در جامعه و به تبع آن براي وزير نيرو شود.  برق نيز از وضعيت مشابه آب برخوردار است. شايد در سال ١٣٩٥ مهم‌ترين رويدادي كه توجه همگان را جلب كرد، قطع برق خوزستان به علت بالا رفتن غلظت غبارها در هواي خوزستان بود كه آن نيز كمابيش به علت سياست‌هاي مرتبط با آب است كه بخش مهمي از هورهاي خوزستان را خشك كرده است. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه مشكل آب و برق و ناتواني هر كسي كه در مقام مديريت وزارتخانه مزبور قرار گيرد مي‌تواند يكي از دلايل عدم توافق نمايندگان درباره وزير پيشنهادي به دليل تضاد منافع موجود در كشور در توليد و عرضه اين دو كالا باشد.