روز شمار حصر:

اتهام ادمين‌هاي بازداشت شده‌

اتهام ادمين‌هاي بازداشت شده مشخص شد. سخنگوي دستگاه قضا با گذشت نزديك به يك ماه از بازداشت تعدادي از مديران كانال‌هاي تلگرامي حامي دولت، اتهامات آنان را مسائل ضد امنيتي و خلاف عفت عمومي دانست و حتي در اين پرونده مطالبي را مربوط به شخص وزير اطلاعات خواند. آخرين روزهاي اسفند ٩٥ بود كه با بازداشت ١٢ نفر از ادمين‌هاي كانال‌هاي تلگرامي كه همه آنها از حاميان دولت بودند، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اقدام به نگارش نامه‌اي از رييس‌جمهوري كرده و در آن درخواست كردند تا پيگيري‌هاي لازم را براي حل اين موضوع انجام دهد. در دهمين نشست خبري رييس‌جمهوري بود كه وقتي اين پيگيري‌ها از حسن روحاني مورد پرسش قرار گرفت او گزارش وزير اطلاعات را مورد استناد قرار داد و گفت: وزير اطلاعات به صراحت اعلام كرد كه اين افراد مرتكب جرمي‌ نشده‌اند. حال بعد از گذشت دو روز از اظهارات رييس قوه مجريه، محسني اژه‌اي خبرهاي تازه‌اي از مديران كانال‌هاي تلگرامي مي‌دهند كه در نقطه مقابل اظهارات حسن روحاني قرار دارد. به گزارش ميزان، معاون اول و سخنگوي قوه قضاييه ظهر ديروز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در بحث دستگيري ادمين‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي، رييس‌جمهور در نشست خبري اخير خود به نقل از وزير اطلاعات بيان كردند كه اين افراد جرمي را مرتكب نشده‌اند، در رابطه با جرم اين افراد و نحوه دستگيري آنها توضيح دهيد، اظهار كرد: برخي از اين افراد به اتهام مسائل ضد امنيتي و بعضي هم علاوه بر مسائل ضد امنيتي به دليل ارتكاب به جرايم خلاف عفت عمومي و انتشار مطالب مستهجن دستگير شده‌اند و بر اساس گزارشات رسمي اين مطالب در پرونده‌هاي ايشان مطرح شده است. وي افزود: دادستان طبق موازين قانوني نسبت به دستگيري اين افراد اقدام كرده است و تعدادي از اين افراد بازداشت هستند و در مرحله رسيدگي دادسرايي است. معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان كرد: علي القاعده جناب آقاي رييس‌جمهور كه اطلاعات حقوقي دارند مي‌دانند مرجع صالح براي اينكه كسي مرتكب جرم شده است يا نه وزير اطلاعات نيست. يك زماني بنده هم وزير اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اينكه بگويد كسي مجرم است يا نيست، وزير اطلاعات نيست. اژه‌اي همچنين يادآور شد: در خصوص اين پرونده خاص مطالبي در مورد خود وزير اطلاعات مطرح است كه طبعا حتي ايشان نمي‌تواند در اين پرونده اظهارنظر كند و گزارشي تهيه نمايند. در هر صورت اتهام اين افراد مسائل ضد امنيتي است و بعضي از آنها نيز به اتهام انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومي بازداشت هستند.
پرداخت پاداش نجومي
به كاركنان قوه قضاييه كذب است

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه محمود صادقي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو فراكسيون اميد اخيرا گفته‌ است كه قوه قضاييه مازاد بر قانون مبلغ ٢٨٥ ميليارد تومان را به عنوان پاداش به كاركنان خود پرداخت كرده است كه در واقع ١٠ برابر بيش از حقوق‌هاي نجومي است و گفته است كه اين كار تخلف است، نظر شما به عنوان معاون اول و سخنگوي قوه قضاييه در اين زمينه چيست؟ اظهار كرد: حقيقتا گاهي اوقات انسان چنين حرف‌هايي را از برخي افراد مي‌شنود كه نمي‌داند بخندد يا بگريد و هر حرفي از هركسي شايسته نيست كه زده شود. من هم اين مطلب را در برخي خبرگزاري‌ها و سايت‌ها كه منعكس شده بود ديدم كه هم تعرضاتي به مجلس داشت و هم به قوه قضاييه، كه مجلس خودشان علي‌القاعده پاسخ مي‌دهند. وي در ادامه افزود: اين مطلب با عنوان پرداخت اين مبلغ تحت عنوان پاداش صحيح نيست و كذب محض است. بر اساس بند ١٠ ماده ٦٨ قانون (خدمات كشوري) بسياري از دستگاه‌ها از جمله قوه قضاييه از چندين سال قبل مي‌توانستند تحت شرايط و ضوابطي مبالغي را به حقوق كاركنان خود اضافه كنند كه قوه قضاييه نيز در اين خصوص اقدام كرد.
٣٠٠ تومان به حقوق كاركنان قوه قضاييه اضافه شد
معاون اول دستگاه قضا اضافه كرد: طبق مصوبه دولت و طبق ساير شرايطي كه اين بند قانوني پيش بيني كرده است از اواخر سال ٩٢ مبلغي را به هر يك از افراد در فيش‌هاي حقوقي‌شان به صورت رسمي طبق قانون، مصوبه دولت و اصلاحات بعدي آن اضافه كردند كه البته به هيچ‌وجه عنوان پاداش نداشته و ندارد و اين موضوع كذب محض است. وي ادامه داد: ثانيا اين موضوع اختصاص به قوه قضاييه ندارد و بعضي از دستگاه‌هاي دولتي از اين مواد قانوني استفاده كرده‌اند. همين اخيرا يعني اواخر اسفندماه سال ٩٥ هم دولت مجددا يك مصوبه‌اي را براساس اين بند گذرانده كه هر دستگاهي با آن شرايطي كه دارد اگر بتواند به كارمندان خود طبق ميزاني كه در اين قانون آمده اضافه كند انجام دهد. اژه‌اي خاطرنشان كرد: بنابراين اولا پاداش نبوده است، ثانيا به هيچ‌وجه خارج از حد مجاز قانوني نبوده است و ثالثا همه شرايطي كه در قانون پيش‌بيني شده، رعايت شده است. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: اينكه گفته‌اند ١٠ برابر حقوق‌هاي نجومي بوده است بايد گفت كه مي‌دانيد كه كاركنان قوه قضاييه تا قبل از اين افزايش جزو شايد كارمنداني بودند كه حقوق‌هاي آنها تقريبا اگر نگوييم جزو پايين‌ترين حقوق‌ها بوده بلكه در رديف پايين‌ترين‌ها بوده است. وي ادامه داد: مثل برخي از دستگاه‌ها كه مي‌گويند حقوق‌شان پايين است و حقوق قوه قضاييه هم در همين سطح بوده است. البته اين افزايش مربوط به حقوق كارمندان بوده و مربوط به قضات نبوده است. بعضي از اين افراد ٣٠٠ تومان به حقوق‌شان اضافه شده است و برخي ٤٠٠ تومان يا مبالغي در اين اندازه اضافه شده است. اين كجا و فيش‌هاي نجومي كه در آن فلان آقا ٥٧ ميليون تومان در يك ماه گرفته بود كجا؟
قوه قضاييه، هيات رييسه مجلس را فرانخواند
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه همين نماينده مطلبي را عنوان كرد كه اخيرا رييس يكي از قوا هيات رييسه مجلس را فراخواند و به تصويب تبصره ٢١ كه مربوط به سپرده‌گذاري‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي است اعتراض كرد نظر شما چيست؟ تصريح كرد: من هم اين مطلب را خوانده‌ام كه يكي از سران قوا هيات رييسه مجلس را فراخوانده است اين مطلب هم مطلقا صحت ندارد. بسياري از نمايندگان مجلس بعضا فراكسيون‌ها، روساي كميسيون‌ها و بعضا از هيات رييسه خدمت روساي قوا مي‌رسند از جمله خدمت رييس قوه قضاييه مي‌رسند و مطالبي مطرح مي‌شود و ممكن است نقطه نظراتي نمايندگان يا رييس دستگاه قضايي داشته باشند. وي ادامه داد: اينكه رييس قوه قضاييه آنها را فراخوانده است اين مطلب حتما صحيح نيست، البته در برخي از سايت‌ها ديده‌ام كه مطلبي نقل شده است از يكي از اعضاي هيات رييسه مجلس كه اين مطلب را تكذيب كرده است و تقريبا انتقاد هم كرده بود كه بايد نماينده حداقل شأن نمايندگان و خود مجلس را حفظ كند. اژه‌اي در پايان يادآور شد: اگر كساني به عنوان اينكه فشار بياورند و فكر مي‌كنند كه با اين فشارها و فضا‌سازي‌ها قوه قضاييه نسبت به برخورد با مفسدين كوتاه خواهد آمد حتما بدانند كه اشتباه مي‌كنند و ما به هيچ‌وجه كوتاه نخواهيم آمد.