روز شمار حصر:

نامه به رييس عليه بازداشت ادمين ها

اعتماد: آخرين هفته اسفندماه سال گذشته و در هياهوي آغاز ثبت‌نام كانديداهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا بود كه خبر رسيد برخي ادمين‌هاي كانال‌هاي تلگرامي اصلاح‌طلب و حامي دولت بازداشت شده‌اند. قسمت جالب داستان آنجا بود كه درست چند روز پيش از دستگيري اين فعالان رسانه‌اي، اسحاق جهانگيري نامه‌اي خطاب به وزير اطلاعات نوشته بود و از وزارت اطلاعات خواستار شناسايي كساني شده بود كه در كانال‌هاي تلگرامي اظهارات دروغي را به او نسبت داده بودند و با صراحت از چند كانال تلگرامي منتسب به اصولگرايان نام برده بود. نامه‌اي كه يك رونوشت هم به دادستان تهران داشت. با همه اينها كانال تلگرامي كه جهانگيري مدعي بود اخبار دروغ درباره او منتشر كرده است به كار خود ادامه مي‌داد اما چند كانال تلگرامي حامي دولت و اصلاح‌طلب كه بيشترين دنبال‌كننده را داشتند با بازداشت ادمين‌هاي‌شان، فعاليت‌شان متوقف شد. چند روز پس از اين بازداشت‌ها كه مشخص نبود از سوي كدام نهاد صورت گرفته است، الياس حضرتي، نماينده اصلاح‌طلب تهران به همراه چند نماينده ديگر مجلس نامه‌اي به رييس‌جمهور نوشت و خواستار رسيدگي به اين موضوع شد. با فرارسيدن تعطيلات نوروزي اما موضوع به فراموشي سپرده شد و حتي خبرهاي ضد و نقيضي از آزادي اين افراد منتشر شد اما اكنون حضرتي دست به قلم شده و نامه دوم را اين‌بار خطاب به رييس مجلس نوشته است. اين نامه مشخص مي‌كند اين افراد نه‌تنها آزاد نشده‌اند بلكه خانواده‌هاي آنها تا امروز ديداري با آنها نداشته‌اند، آنجا كه حضرتي خطاب به لاريجاني مي‌نويسد: بر اساس اطلاعات دريافتي هنوز خانواده دستگير‌شدگان هم اطلاعي از علت بازداشت عزيزان خود ندارند و تاكنون نتوانسته‌اند با آنان ملاقات كرده يا تماس تلفني داشته باشند و همين امر بر نگراني آنان افزوده است. نماينده مردم تهران در اين نامه انگيزه اينگونه بازداشت‌ها را سياسي مي‌خواند و از رييس مجلس مي‌خواهد تا از جايگاه خود براي آزادي فعالان رسانه‌اي بازداشت شده استفاده كند. به گزارش ايسنا، متن كامل نامه الياس حضرتي به شرح زير است:

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
همچنان كه مطلعيد در هفته آخر اسفندماه سال ٩٥ تعداد زيادي از فعالان رسانه‌اي و مديران كانال‌هاي تلگرامي دستگير و زنداني شده‌اند و تاكنون اطلاعات و اخباري درباره علت اين دستگيري‌ها و مرجع بازداشت‌كننده آنها منتشر نشده است. آگاهان بر اين باورند كه انگيزه دستگيري اين افراد قطعا سياسي است زيرا «همه اين ادمين‌هاي كانال‌هاي تلگرامي و فعالان رسانه‌اي از يك جريان سياسي هستند.» براساس اطلاعات دريافتي هنوز خانواده دستگير‌شدگان هم اطلاعي از علت بازداشت عزيزان خود ندارند و تاكنون نتوانسته‌اند با آنان ملاقات كرده يا تماس تلفني داشته باشند و همين امر بر نگراني آنان افزوده است. اينجانب هم به عنوان يك فعال رسانه‌اي و هم به مثابه يك نيروي سياسي اصلاح‌طلب و هم براساس شأن و مسووليت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، سكوت در قبال اين دستگيري‌ها را جايز ندانسته و از شما مي‌خواهم از جايگاه خودتان به عنوان رييس مجلس شوراي اسلامي براي آزادي افراد بازداشت شده استفاده كنيد. مشخصا از جنابعالي انتظار مي‌رود در نخستين فرصت از مسوولان مرتبط با اين دستگيري‌ها دعوت كنيد تا با حضور در جمع نمايندگان مجلس توضيح دهند كه چرا اين افراد دستگير شده‌اند. تعطيلي كانال‌هاي تلگرامي اصلاح‌طلب در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري با چه هدفي انجام شده است؟ مسوول بازداشت اين فعالان رسانه‌اي كيست و آنان اكنون در اختيار كدامين نهاد امنيتي قرار دارند؟ روند رسيدگي به اتهامات آنان چگونه پيش مي‌رود؟ آيا حقوق شهروندي بازداشت‌شدگان رعايت مي‌شود و پرسش‌هاي فراوان ديگري كه در اذهان افكار عمومي مطرح است و بايد به آن پاسخ داده شود. اميدواريم مبناي عمل همه نهادها و افراد در اين حوزه، قانون اساسي باشد كه حامي حقوق شهروندي روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و فعالان رسانه‌هاي مجازي است و اجازه تخطي به هيچ نهادي از حقوق شهروندي مردم را نمي‌دهد.