روز شمار حصر:

تیم هسته‌ای زیر فشار تبلیغاتی

 

شرق: هفته‌نامه «۹دی» مدعی شده که «مدیریت پرونده هسته‌ای از وزارت‌‌خارجه گرفته شد و به شورایعالی امنیت ملی بازگشته است.» این هفته‌نامه اصولگرا هیچ مستندی برای این ادعا منتشر نکرده و ادامه داده است: «اشتباهات پی‌درپی تیم مذاکره‌‌کننده، منشأ تصمیم قاطع نظام در بازگرداندن قطار مذاکرات به ریل سابق آن یعنی شورایعالی امنیت ملی شده است.» در ادامه این مطلب به موضوع دیگری پرداخته شده است: «افزایش نظارت بر تیم هسته‌ای»، اما یک «منبع آگاه» در وزارت‌خارجه، در گفت‌وگو با «شرق» ادعای این نشریه را رد کرده و آن را «غیر واقعی» و «جنجال رسانه‌ای» دانست.

«9دی» که با مدیر مسوولی حمید رسایی منتشر می‌شود، نوشته است: «در پی آشکارشدن ضعف‌های متعدد و اشکالات جدی حقوقی و فنی توافق ژنو، رهبر معظم انقلاب در تذکری به دولت آقای روحانی، خواستار تقویت تیم مذاکرات شده است.» صبح‌گاه روزی که در «ژنو» توافق مذاکره‌کنندگان ایران و کشورهای 1+5 نهایی شد، حسن روحانی، رییس‌جمهوری در مورد روند مذاکرات هسته‌ای، نامه‌ای به رهبری نوشت و ایشان، در پاسخ به نامه رییس‌جمهوری ضمن تقدیر و تشکر از هیات مذاکره‌کننده کشورمان تاکید کردند: «بی‌شک فضل الهی و دعا و پشتیبانی ملت ایران عامل این موفقیت بوده و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها همواره باید شاخص خط مستقیم حرکت مسوولان این بخش باشد.» محمدجواد ظریف و سخنگوی وزارت‌خارجه بارها تاکید کرده‌اند که «مذاکرات ایران و 1+5 به‌طور کامل با مقامات عالی کشور هماهنگ شده» با این حال هفته‌نامه «۹دی» نوشته «به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای تذکراتی از جمله لزوم تقویت تیم از نظر فنی و حقوقی داده شده است.»

همزمان سایت‌های دیگری به نقل از احمد بخشایش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت مجلس در خبری نقل کرده‌اند «تشکیل هیات نظارت بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خواست مقام‌معظم‌رهبری است.» البته او به «شرق» گفته خبر نقل‌شده از او به اشتباه منتشر شده و منظورش «مقامات عالی نظام» بوده است. از هفته گذشته اخباری از تشکیل تیم ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای منتشر شده و گفته می‌شود قرار است علی لاریجانی، محمد شمخانی و علی‌اکبر ولایتی به جمع ناظران بر مذاکرات هسته‌ای افزوده شوند. روز گذشته اما «احمد بخشایش‌اردستانی» به «شرق» گفت: «این تیم ناظر پنج‌نفره خواهد بود و دونفر از کمیسیون امنیت ملی هم در آن عضو هستند.» در حرف‌هایش مشخص است که گلایه اصلی نمایندگان کمیسیون به صحبت‌های محمدجواد ظریف بعد از مذاکرات ژنو بازمی‌گردد که از آنچه در مذاکرات می‌گذشت به آنها اطلاعی نداده بود.

پاسخ ظریف این بود که «محتوای مذاکرات محرمانه است» این قراری بود که اعضای مذاکره‌کننده بر سر آن به توافق رسیده بودند اما این توافق به ذایقه برخی نمایندگان مجلس خوش نیامد. نمایندگان مجلس تذکر و انتقاد پشت انتقاد و فراخواندن وزیر خارجه و معاونانش به مجلس را پی گرفتند. این‌بار اما اسماعیل کوثری، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس پیشنهاد «تشکیل هیات نظارت بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای» را مطرح کرده است.

روز گذشته خبری به نقل از «حسام‌الدین آشنا»، مشاور رییس‌جمهوری منتشر شد: «هیات نظارت بر تیم مذاکره‌کننده که از سوی مجلس مشخص شده بود از طرف وزارت‌خارجه پذیرفته نشده است.» اما ساعتی بعد خبرگزاری جمهوری‌اسلامی‌ایران «ایرنا» از قول حسام‌الدین آشنا، خبر منتشرشده از قول خود درمورد تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای را تکذیب کرد: «اساسا دولت و وزارت‌خارجه از موضوع تشکیل هیات ناظر بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بی‌اطلاع است.»

عراقچی: روال مثل قبل است
وزارت‌خارجه تاکنون با موضوع، در حد اظهار بی‌اطلاعی مواجه شده است. عباس عراقچی، معاون محمدجواد ظریف و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفته: «از چنین تیمی اطلاع ندارم.» او در عین حال تاکید کرده است که «نظارت بر مذاکرات در حیطه شورایعالی امنیت ملی است.» عباس عراقچی صبح روز گذشته در «شبکه خبر» در پاسخ به سوالی درباره موضوع مطرح‌شده مبنی بر شکل‌گیری یک «گروه ناظر بر مذاکرات هسته‌ای» گفت: «روال تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و نظارت بر مذاکرات هسته‌ای کاملا تعریف‌شده است و از سوی شورایعالی امنیت ملی انجام می‌شود. از گذشته، تصمیم‌سازی در این زمینه، در شورایعالی امنیت ملی انجام می‌شده و گزارش عملکرد هم به همین شورا داده می‌شود و جایی‌که این شورا لازم بداند، کار نظارت را هم انجام می‌دهد.» او تاکید کرده که «روال همانند قبل است.»نمایندگان مجلس در حالی دنبال افزایش ناظر بر این مذاکره‌کنندگان است که در چندین دور مذاکره در ژنو، غیراز کارشناسان وزارت‌خارجه- که مسوول این پرونده در دولت یازدهم شده‌اند- نماینده‌ای از سازمان انرژی اتمی و شورایعالی امنیت ملی نیز در تمام دوره‌های مذاکرات، آنها را همراهی می‌کرد.
تعیین‌شده از سوی مقامات ارشد نظام
«ابراهیم آقامحمدی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز گذشته به «ایرنا» گفت: «اعضای هیات نظارت بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که چهار یا پنج عضو دارد، از سوی مقامات ارشد نظام تعیین شده‌اند.»در پاسخ به این سوال که آیا این هیات در گذشته نیز وجود داشته یا نه؟ گفت: «به شکل فعلی پیش از این، چنین هیاتی وجود نداشته و احتمالا افرادی این نظارت را برعهده داشته‌اند. تیم تشکیل‌شده باید بر اجرای درست آنچه که منویات نظام است، نظارت کرده و برنامه‌هایی که به آنان داده می‌شود را دقیقا اجرایی کند.» او نیز مانند بخشایش‌اردستانی گفته که «به‌تدریج اسامی این هیات مشخص می‌شود.»

پیش از این هم نمایندگان مجلس خواستار حضور در مذاکرات بودند ولی تقاضای آنها از سوی دولت مورد قبول واقع نشده، آقامحمدی هم گفته که «نمایندگان مجلس خواستار این موضوع بودند که از میان نمایندگان مجلس هم افرادی به‌عنوان ناظر بر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای انتخاب شوند، اما رییس‌جمهوری این موضوع را قبول نکرد.»نمایندگان مجلس بر بعضی از مفاد توافق ژنو از قبیل بحث غنی‌سازی و رآکتور اراک انتقاد جدی دارند. ابراهیم آقامحمدی در این زمینه گفته «در بحث رآکتور اراک استنباط ما این است که بدون هماهنگی با مقامات ارشد نظام عمل شده و این جزو خط‌قرمزهایی بود که باید رعایت می‌شد.»احمد بخشایش‌اردستانی اما بیش از دیگران بر بحث غنی‌سازی و برخورد باراک اوباما با توافق ژنو گلایه دارد. او می‌گوید: «وقتی اوباما گفت که اگر کنگره دوباره تحریم کند، وتو می‌کنم، خواسته بر سر ایران منت بگذارد. ا

وباما تحریم‌های ایران را فروخت و تهدید ما را فرصت برای خودش تبدیل کرد تا ایران را راضی کند که کوتاه بیاید.»این عضو کمیسیون امنیت از «محرمانه‌بودن مذاکرات» نیز انتقاد دارد و می‌گوید «بعد از انتشار توافق متوجه شدیم که به‌صورت نقدی امتیاز داده‌ایم اما حتی به‌صورت نسیه هم امتیاز نگرفته‌ایم. به‌همین‌دلیل مجلس باید در جریان بندبند توافق باشد تا کار کارشناسی کند. شورایعالی امنیت‌ملی هم باید در این مورد اظهارنظر کند اما با نظر کارشناسی مجلس.» این نماینده اضافه می‌کند مذاکره‌کنندگان فضای احساسی در جامعه ایجاد کردند و در سکوت بعد از پایان مذاکرات اعلام کردند که غنی‌سازی را متوقف و این‌کار را به‌عنوان افتخار اعلام کردند. بخشایش‌اردستانی در حالی تاکید دارد که باید مجلس در جریان تمام بندبند مذاکرات باشد که در تمام 10سال مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای ایران، مجلس در جریان جزییات مذاکرات نبود.

روز یکشنبه حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت‌خارجه اعلام کرد که «هیچ طرح مکتوبی برای نظارت بر تیم هسته‌ای از سوی مجلس و کمیسیون امنیت دریافت نکرده‌ایم و تا طرحی دریافت نکنیم نمی‌توانیم اظهارنظری کنیم.» علاء‌الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت‌ملی نیز در همین حال گفته که اتفاق جدیدی درمورد تشکیل کمیته ناظر بر تیم هسته‌ای نیفتاده است، مذاکرات هسته‌ای زیر نظر شورایعالی امنیت ملی، رهنمودها و فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری بوده و هست. محمدجواد ظریف، وزیرخارجه نیز پیش از این تاکید کرده که «من قصد ندارم از مقام‌معظم‌رهبری خرج کنم ولی هر لحظه مقام‌معظم‌رهبری تصمیم بگیرند، این تصمیم در مذاکرات اعمال می‌شود.» او چندی پیش در یک پست فیس‌بوکی نوشته که «رهبری چارچوب کلی را تعیین می‌کنند و مسوولیت مذاکره با من است، ایشان صحبت کردند و بزرگواریشان نسبت به من را مطرح کردند، من نیز قدردان این بزرگواری هستم، فقط به احترام سوالی که پرسیده شد می‌گویم ما باید خرج نظام و رهبری شویم نه اینکه رهبری خرج ما و نظام شود.» او همچنین تاکید کرده که «امیدوارم اقلیت پرجنب‌وجوش مجلس خود را با آحاد ملت هماهنگ کند.»