روز شمار حصر:
استانداردهای انتخابات در گفتگوی محمد علی دادخواه با ندای سبز آزادی

لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

استانداردهای انتخابات در گفتگوی محمد علی دادخواه با ندای سبز آزادی
استانداردهای انتخابات در گفتگوی محمد علی دادخواه با ندای سبز آزادی

 

ندای سبز آزادی_ ایمان مصطفوی: در حالیکه کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات مجلس نهم باقی مانده است هنوز جنب و جوشی در میان مردم برای مشارکت در این انتخابات دیده نمی شود. به جرات می توان گفت در طی عمر سی و سه ساله انقلاب اسلامی این اولین انتخاباتی است که از سوی اکثریت نیروهای سیاسی مخالف حکومت تحریم شده و به دلیل شرایط غیر آزاد حاکم بر انتخابات و همچنین بحران های داخلی و بین المللی مردم انگیزه ای برای حضور در آن از خود نشان نمی دهند.

محمدعلی دادخواه، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگو با ندای سبز آزادی به استانداردها و ضوابط مورد نیاز یک انتخابات آزاد پرداخته است.

دادخواه ازجمله وکلای آزادی خواهی است که پس از کودتای انتخاباتی سال 1388 بازداشت شد. او بعد از آزادی به قید وثیقه، به 9 سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه غیرقانونی انقلاب، وی را به اتهام براندازی به 8 سال زندان و به اتهام سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر  به یک سال حبس (جمعه 9 سال) و نیز 10 سال ممنوعیت از وکالت، محکوم کرد.

دادخواه که از اعضای کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است، در مورد لوازم و استانداردهای انتخابات منصفانه و سالم اظهار می دارد: "اصولا یک انتخابات سالم، آزاد و درست بر این پایه استوار است که نظر انتخاب شنوندگان دقیقا فارغ از هر تهدیدی و تحمیلی بیان شود و انتخاب کنندگان دارای این آزادی گزینش باشند که نمایندگان واقعی خود را بتوانند انتخاب کنند. فارغ از اینکه هر نوع تحمیلی در خصوص نمایندگان بر آنها بار شود. بر این وادی، اگر به جز ضوابط کلی که عدم سوء پیشینه و یا داشتن ملیت و سوادی در حد متعارف مورد نیاز (که شاید در زمانه ی ما کارشناسی باشد) هر نوع تحمیلی را باید گفت یک انتصاب بدوی و یک انتخاب بعدی است. زیرا در یک انتخابات آزاد انتخاب کنندگان هیچ محدودیتی نباید در خصوص انتخاب مورد نظرشان داشته باشند."

این وکیل مدافع حقوق بشر به حق آزادی در انتخابات اشاره کرده و تاکید می کند: "انتخابات یعنی گزینش مورد نظر انتخاب کننده، در صورتی که اگر این آزادی را از انتخاب کننده سلب کنیم که کاندیدای مورد نظر خود را نتواند انتخاب نماید به ذات آزادی آن خدشه وارد ساخته ایم و نهایتا چنین انتخاباتی آزاد ، سالم و درست تلقی نمی شود."

دادخواه با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می کند: "اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بر این نظر پای فشرده است که نباید تهدیداتی از ناحیه قوای حاکم بر انتخاب کنندگان و اراده آنان بار شود. فارق از این مورد اسناد متعدد بین المللی نیز همین شیوه را تایید می کند که انتخاب کنندگان باید به روشنی و آزادی بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند. به دور از این مساله اصولا نماینده یعنی بیان کننده اراده، خواست و تمناهای کسانی که او را انتخاب کرده اند. لذا ما نمی توانیم نماینده خود را تحمیل به افراد دیگر کنیم. این گزینش در فقه هم کاملا نمودار است چه در کتاب شرایع با عنوان شرایع الاسلام فی تبیین احکام حلال و حرام این مساله در مورد وکالت صراحتا ذکر شده است که در وکیل هیچ قید و شرطی وجود ندارد. فقط موکل باید وکیل خودش را قبول داشته باشد و به او اعتماد کند و امور خودش را به او بسپارد."

عضو کانون مدافعان حقوق بشر می افزاید: "در نظام حقوقی ما به نمایندگان مجلس، وکلای مجلس نیز می گویند. همین گونه که اگر تاریخ انتخابات، تاریخ این سرزمین را ورق بزنید می بینید که در مقابل نام نمایندگان، وکلا هم آمده است. بر این مبادی، باید این معیار کلی را که در سنت شیوه آیین و نظام دیرینه حقوقی ما وجود دارد از یک سو و اسناد بین المللی که دولت ایران به آنها پیوسته است و برابر ماده نه قانون مدنی، آنها برای دولت الزام ایجاد می کنند در هنگام طرح و اجرای قوانین انتخابات که اراده انتخاب کننده و نظر او را معیار و ملاک دانسته و باید به عنوان مناط و ضابطه نخست مورد نظر قرار گیرد. گفتنی است اگر ما از این شیوه انتخابات آزاد تن بزنیم و نهایتا نمایندگان واقعی را حیطه اختیار آزادی برای انتخاب شدن قرار ندهیم، به مجلس و بنیان آن مجلس قانون گذاری خدشه وارد ساخته ایم زیرا آن نمایندگان، نمایندگان واقعی ملت تلقی نمی شوند."

وی تصریح می کند: "بر این مبادی برای اینکه به یک انتخابات سالم، آزاد، درست و منصفانه راه پیدا کنیم قبل از هر چیز باید مقدار دقیق، منجز، روشن و فارق از ابهامی را برای همه نمایندگان تعیین داریم. به عنوان مثال اعلام کنیم که فاقد سوء پیشینه کیفری آن هم نه سیاسی باشند. در روزگار ما شاید باید دارای کارشناسی باشند، باید از ملیت ایرانی برخوردار باشند. البته می توان برای جلوگیری از ازدحام بی سبب مثلا اعلام کرد که بنا به مناطق سرزمین و رویش جمعیت و استقبال افراد هرکس که مایل به کاندیدا شدن است مثلا پنج هزار با یک معیاری که با منطقه هماهنگ باشد را با اسناد قابل قبول مثلا شناسنامه افراد ضمیمه کنند و به وزارت کشور ارائه دهند. این بدان علت است که مبادا کسی که هیچ زمینه ای ندارد و احتمال انتخاب شدن او کلا مردود است بی سبب باعث تراکم و اتلاف وقت و هزینه نگردد. البته این هم نیاز به قانون دارد که بر مبنای آن قانون این تمهیدات انتخاباتی را روا دارند فارق از این موارد نباید با تحمیلات خاصی از نظر باور، عقیده یا انتصاب به گروه خاص یا تنفر یک انسان از یک گروه خاص ملاک ضابطه قرار دهیم."

محمد علی دادخواه در پایان تاکید می کند: "خوشبختانه کسانی که درک بررسی و توانمندی بررسی و تحلیل اوضاع را دارند در کشور ما که اصولا مردمانی زیرک ، باهوش و خوش ذوقی هستند کم نیست، آنها راه خودشان را انتخاب خواهند کرد."